UUD 1945 Bahasa Arab

دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945

{ترجمة غير رسمية}

المترجم

 الأستاذ الدكتور الحاج خطيب الأمم

 نور راسخين أن

المساعدون

رفيق الأمم أحمد (الرئيس)، مصطفى حلمى، الحاج على زواوى

تخطيط: أبو نغت، تصميم الغلاف: مرديان وباوا

الطبعة الأولى، نوفمبر 2007

الناشر

السكرتيرية العامة والكاتبية

المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا

شارع ميدان مرديكا بارات رقم 6 جاكرتا 10110

صندوق البريد 999 جاكرتا 10000

التلفون: (021) 23529000    الفكس: (021) 3520177

www.mahkamahkonstitusi.go.id

تقديـم

رئيس المحكمة الدستورية

إن الدستور فى عصرنا الحاضر يعتبر فكرة محتومة لكل دولة حديثة. وأساس وجود الدستور هو الاتفاق العام أو اتفاق كافة الشعب على بنية الدولة المثالية. فالدولة المنظمة يحتاج إليها الشعب ليتم حماية مصالحهم المشتركة وترقيتها عن طريق تشكيل الدولة وتنفيذها.

من ذلك فإن الدستور لعام 1945 باعتباره دستور إندونيسيا هو اتفاق كافة الشعب الإندونيسى المتنوع الأجناس. ويتم توحيد تنوع أجناس الشعب فى الاتفاقية المشتركة التى ينص عليها فى الدستور لعام 1945 مع بقاء التقدير والاحترام لوجود الاختلافات القائمة. و الدستور يلعب دورا استراتيجيا باعتباره موحدا للشعب. ويستحق كل فرد أن يبدى رأيه بناء على معتقداته. وكذلك لكل طائفة وقبيلة ودين الحق فى الحياة والتطور على حسب نظام قيمهم ومعتقداتهم إلا أنه فى المعاملة والحياة الشعبية والحياة فى الدولة التى تورط جميع عناصر الشعب، فإن الدستور الذى تم الاتفاق عليه جماعيا يجب أن يعتمد عليه اعتمادا رئيسيا وأولا.

ومن أجل تنفيذ الدستور لعام 1945 فى عملية الحياة الشعبية والحياة فى الدولة، فإن الدستور لعام 1945 يجب أن يتفهمه جميع منفذى الدولة وجميع المواطنين. و الدستور لعام 1945 الجديد يمكن تطبيقه وإجراؤه بأحسن ما يكون إذا عرف المجتمع ما قد أصبح اتفاقية مشتركة مرتبطة بالقيم الأساسية للدولة وأساس تنفيذ الدولة وحقوقها الدستورية.

ولذلك من الضرورى وجود محاولة مستمرة لتقريب الدستور لعام 1945 إلى طبقات المجتمع وطوائفه المتنوعة الأجناس حتى تنمو ثقافة الوعى الدستورى. وهذه المحاولة التقريبية يمكن إجراؤها عن طريق إصدار الدستور لعام 1945 فى مختلف اللغات وحروفها وفقا لتنوع اللغات التى يمتلكها الشعب الإندونيسى لكى يتحقق القرب العاطفى ويصبح الدستور جزءا من الحياة اليومية. وذلك فى الوقت نفسه يمثل جزءا من محاولات الحفاظ على كيان اللغات المحلية واحترامها باعتبارها ثروة ثقافية قومية.

***

إن المحكمة الدستورية قد أصدرت الدستور لعام 1945 فى مختلف اللغات وحروفها بهدف جعله دستورا لكافة المواطنين. فقد أصدرت المحكمة الدستورية الدستور لعام 1945 فى اللغة الجاوية العامة والسندوية والبالوية. وعلاوة على ذلك فقد أصدر الدستور لعام 1945 بالحروف العربية الملايوية. إذ أن هذه اللغة والحروف تحيا ويستخدمها المجتمع الخاص كثروة ثقافية قومية لا بد من احترامها والمحافظة عليها. وكذلك الشأن فى اللغة العربية وحروفها التى يستخدمها بعض المجتمعات بإندونيسيا، ليس من أصل عربى وسلالة عربية فحسب، وإنما يستخدمها طوائف أخرى من المجتمعات، ولا سيما فى نطاق المعاهد الإسلامية المنتشرة فى جميع أنحاء إندونيسيا.

فترجمة الدستور لعام 1945 إلى اللغة العربية بحروفها مهمة للغاية كمحاولة لتصعيد جاذبية الدستور ليقرأه ويدرسه الناطقون بالعربية، سواء فى حياتهم اليومية أم لمصلحة دراسة اللغة العربية ذاتها. وبوجود هذه الترجمة فمن المتوقع أن يزداد المجتمعات من العنصر العربى اندماجا فى الوحدة الإندونيسية وفقا لروح قسم الشباب. وبوجود هذه الترجمة يتوقع أن يفهموا بسهولة الدستور لعام 1945 حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة فى تأييد تنفيذ الدستور لعام 1945. وتماشيا مع ذلك يتصاعد فهمهم للدستور لعام 1945 الذى يضمن حقوقهم الدستورية فيكافحون بحقوقهم ضد التحديدات القانونية والتصرفات التمييزية التى تخالف الدستور لعام 1945.

إن إصدار الدستور لعام 1945 باللغة العربية هذا هو أول مرة أجريت منذ إجراء تعديلات للدستور (فى الفترة ما بين عام 1999 و 2002). وقبل ذلك عام 1979 كان الدستور لعام 1945 يترجمه الأستاذ الحاج محمد سعيد أغوسجئ (Muhammad Sa'id Agus Tjik) إلى العربية وأصدرته وزارة الإعلام الإندونيسية. وهذه الترجمة تشكل ترجمة غير رسمية لأن النسخة الرسمية للدستور لعام 1945 هى التى باللغة الإندونيسية. من ذلك فإن الآخرين يمكنهم أن يترجموا الدستور لعام 1945 إلى العربية وإلى غيرها من اللغات المحلية. فإذا وجد اختلاف فى الترجمة فيما بعد فلا بد من ردها إلى النسخة الرسمية بالإندونيسية. وذلك يؤدى تلقائيا إلى تصعيد اللغات المحلية وإلى تقوية اللغة الإندونيسية كلغة موحدة.

واللغة العربية من أكبر اللغات السامية التى نشأت من الأقاليم التى تعد اليوم من ولايات المملكة العربية السعودية. ويبلغ عدد الناطقين بالعربية حاليا 323 مليون نسمة. ويتعاظم هذا العدد بطبيعة الحال إذا عددنا منهم الناطقين بها فى مختلف الدول المنتشرة انتشارا واسعا بسبب قوة نفوذ الدين الإسلامى. بل وقد أدى ذلك إلى دخول الكلمات العربية فى اللغات الأخرى بما فيها اللغة الإندونيسية.

وبوجود هذا الدستور لعام 1945 بالعربية فمن المتوقع أن يصبح وسيلة الاتصال للمجتمع العربى بصورة عالمية. من ذلك يمكن أن يعرف المجتمع العالمى ويفهم المبادئ الأساسية لدولة إندونيسيا، بما فيها ضمان الحقوق الدستورية وحماية تنوع الثقافات واللغات فيتوقع أن يقدر على بناء صورة الشعب الإندونيسى فى عين العالم.

وبالنسبة إلى إندونيسيا فإنه يمكن تكافؤ اللغة العربية واللغات المحلية التى تحترمها الدولة وتحافظ عليها كثروة ثقافية قومية وفقا لتحديدات المادة 32 الفقرة (2) من الدستور لعام 1945. وكذلك كانت تقاليد المجتمع من السلالة العربية وثقافاته جزءا من ثقافات المجتمع الإندونيسى المركب والمتنوع. وأصبح ذلك كله ثروة الشعب الإندونيسى الحية مع شعار بينيكا تونجال إيكا (وحدة فى تنوع). فإننا نحيا ونتكون من أنواع الثقافات واللغات، ولكننا فى وعاء دولة الجمهورية الإندونيسية الموحدة القائمة على البانشاسيلا (المبادئ الخمسة) ودستور عام 1945 كشعب واحد ووطن واحد ولغة واحدة، إندونيسيا.

وعلاوة على ذلك فإن اللغة العربية تعتبر أيضا لغة مستخدمة استخداما واسعا فى المعاشرة بين الشعوب والدول المسلمة، وخاصة الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى. وإندونيسيا كشعب مسلم أو كأكبر دولة معظم سكانها مسلمون فى العالم، لا يمكن أن تهمل أهمية اللغة العربية كوسيلة لتصعيد دورها فى معاشرة العالم الإسلامى. فضلا عن ذلك، فإن إندونيسيا تعد كذلك من أكبر الدول الديموقراطية الثالثة بعد الهند التى يكون معظم سكانها من الهندوكيين، وأمريكا التى يكون معظم سكانها من المسيحيين.

من ذلك فإن دستور جمهورية إندونيسيا بوصفه مرجعا أساسيا أعلى فى إجراء نظام الديموقراطية بإندونيسيا كان من الأهمية بمكان عظيم لنشره بين الدول المسلمة، وخاصة الدول الناطقة بالعربية. فالأفكار الديموقراطية الملائمة لمبادئ الإسلام كما ينص عليها فى الدستور لعام 1945 يهمها أن يعرفها الخبراء والزعماء فى الدول المسلمة الأخرى. وسيكون إصدار هذه النسخة للدستور لعام 1945 نافعا إن شاء الله للشعب الإندونيسى نفسه ونافعا أيضا لجميع الشعوب فى العالم.

جاكرتا، 10 نوفمبر 2007

الأستاذ الدكتور جملى الصديقى الحقوقى

 

دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 الذى ورد فى هذا الكتاب

عبارة عن الدستور لعام 1945 الذى يتم تأليفه فى نسخة واحدة

مأخوذة مما أصدرته  السكرتيرية العامة

لمجلس الشورى الشعبى الإندونيسى عام 2002.

وهذه النسخة هى مجموعة من النسخة الأصلية لدستور عام 1945،

ونسخ التعديلات الأول، والثانى، والثالث، والرابع، لدستور عام 1945.

readmore »»  

MK Kabulkan Pencabutan Permohonan Uji Materi UU Kesehatan

Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan pencabutan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Pengujian  konstitusionalitas Pasal 115 ayat (1) beserta Penjelasannya dalam UU Kesehatan ini diajukan oleh Muhidin Sapdiana, A. Zulvan Kurniawan dkk.

“Menetapkan, menyatakan: Mengabulkan pencabutan permohonan para Pemohon,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD dalam persidangan Pengucapan Ketetapan Nomor 86/PUU-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/5/2012) siang.

Uji materi UU Kesehatan yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 86/PUU-IX/2011 tersebut telah diproses lebih lanjut oleh MK, yaitu MK telah menerbitkan Ketetapan Ketua MK Nomor 645/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Nomor 86/PUU-IX/2011, bertanggal 8 Desember 2011. Kemudian menerbitkan Ketetapan Ketua Panel Hakim MK Nomor 647/TAP.MK/2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 21 Desember 2011.

Namun, pada 9 Mei 2012, Kepaniteraan MK menerima surat dari para Pemohon. Intinya, para Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Nomor 86/PUU-IX/2011. Selanjutnya, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Selasa, 15 Mei 2012 menetapkan pencabutan permohonan dengan registrasi Nomor 86/PUU-IX/2011 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan. (Nur Rosihin Ana)

readmore »»  

Pemilukada Ala Masyarakat Adat Deiyai

Sumber daya manusia penyelenggara dan peserta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Papua, sangat diragukan dari sisi kredibilitas, moralitas dan konsistensinya. Kompetensi dalam memahami peraturan, petunjuk tertulis, petunjuk pelaksanaan, maupun kode etik terkait pemilihan umum juga sangat diragukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelaksanaan Pemilukada di Papua masih belum dilaksanakan secara prosedural, karena adanya kecenderungan hukum nasional tidak berlaku di Papua.

Kecenderungan hukum nasional tidak berlaku di Papua karena ada wilayah-wilayah tertentu yang masih blank spot. Kemudian, penyelenggara pemilukada lebih mengedepankan penyelesaian persoalan dengan cara adat-istiadat.  Selain itu, penyelenggara mengedepankan sikap akomodatif terhadap para pasangan calon. “Oleh karena itu tidak mengherankan (Pemilukada) di Papua kalau muncul calonnya bisa sampai 13, bisa sampai 15.”

Demikian disampaikan Natalis Pigai dalam kapasitasnya sebagai Ahli yang dihadirkan pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome (Pihak Terkait II), di hadapan sidang panel Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/5/2012) pagi. Persidangan lanjutan kali kelima untuk perkara 29/PHPU.D-X/2012, 30/PHPU.D-X/2012, 31/PHPU.D-X/2012, 32/PHPU.D-X/2012, dan 33/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2012, beragendakan pembuktian.

Sementara itu, Royke Turang, seorang saksi yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, menerangkan dukungan resmi Partai Pemuda Indonesia (PPI) ditujukan kepada pasangan Nathalis Edoway-Mesak Pakage sebagai calon bupati dan wakil bupati Deiyai nomor urut 6. Kendati demikian, salah satu bakal calon mengklaim mendapat dukungan dari PPI. “Salah seorang bakal calon mengklaim bahwa dukungan PPI kepada yang bersangkutan. Saya perlu jelaskan bahwa mekanisme di Partai Pemuda Indonesia adalah dukungan diharuskan dimulai dari tingkatan DPC, DPD, dan DPP,” kata Royke.

Saksi KPU Deiyai lainnya, Daniel Pinibo, Kepala Suku Mee, dalam dalam kesaksiannya menyatakan, sebelum penyelenggaraan kampanye, diadakan kesepakatan yang dihadiri kepala suku, masyarakat, dan para kandidat. Inti kesepakatan mengenai pemilukada yang damai, dan semua kandidat siap kalah-menang.

“Siapa-siapa yang hadir dalam kesepakatan itu?” tanya Ketua Panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar. “Semua masyarakat dan kepala suku dan semua kandidat. Semua hadir,” jawab Daniel Pinibo.

  

Ketua PPD Distrik Tigie, Robi Edowai, menerangkan di Distrik Tigie terdapat 23 TPS dengan jumlah pemilih 11.618, 21 suara tidak sah, dan 11. 597 suara sah. Sedangkan sisa surat suara dibakar berdasarkan kesepakatan. “Sesuai kesepakatan tim sukses, KPU, semua sepakat (sisa surat suara) lalu dibakar,” terang Robi.

Sementara itu, Yunias Edowai, Anggota DPRD Kabupaten Deiyai, dalam kapastitasnya sebagai saksi pasangan Nathalis Edoway-Mesak Pakage (Pihak Terkait I) memperkuat keterangan Royke Turang tersebut di atas, yaitu mengenai dukungan PPI kepada pasangan Nathalis Edoway-Mesak Pakage.

Paulus Tobay, Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera, dalam kesaksiannya menegaskan dukungan PIS untuk pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome (nomor urut 1) yang bertindak sebagai Pihak Terkait II dalam perselisihan hasil Pemilukada Deiyai di MK ini. “Jadi, Saudara ingin mengatakan bahwa Partai PIS ini tidak pernah mendukung yang lain kecuali Pasangan Calon Nomor 1?” tanya M. Akil Mochtar. ”Betul, Yang Mulia,” jawab Paulus Tobay.

Untuk diketahui, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua ini diajukan diajukan pasangan calon dan bakal calon bupati/wakil bupati Deiyai periode 2012-2017. Mereka yaitu pasangan bakal calon Amos Edoway-Daud Pekei (perkara 29/PHPU.D-X/2012), pasangan calon Januarius L. Dou-Linus Doo (perkara 30/PHPU.D-X/2012), pasangan calon Klemen Ukago-Manfred Mote (perkara 31/PHPU.D-X/2012), pasangan bakal calon Yohanis Pigome-Yohanis Jhon Dogopial (perkara 32/PHPU.D-X/2012), pasangan bakal calon Marthen Ukago-Amision Mote, Manase Kotouki-Athen Pigai, dan Yan Giyai-Yakonias Adii (perkara 33/PHPU.D-X/2012). (Nur Rosihin Ana)

readmore »»  

Putu Artha: Jangan Tetapkan Pasangan Calon Bupati Deiyai Sebelum Diverifikasi KPU Papua

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2007-2012, I Gusti Putu Artha, dalam kesaksiannya saat menjadi menjadi koordinator wilayah (korwil) Papua menyatakan beberapa kali telah berpesan kepada KPU Deiyai agar tidak menetapkan pasangan calon sebelum diverifikasi KPU Provinsi Papua dan Korwil Papua. “Berkali-kali saya sudah katakan, jangan pernah menetapkan pasangan calon kalau belum diverifikasi oleh KPU provinsi dan korwil untuk menghindari salah hitung dan salah menetapkan legalitas partai.”

I Gusti Putu Artha menyampaikan keterangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi Pemohon perkara 31/PHPU.D-X/2012 di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (15/5/2012) siang. Persidangan lanjutan kali keempat untuk perkara 29/PHPU.D-X/2012, 30/PHPU.D-X/2012, 31/PHPU.D-X/2012, 32/PHPU.D-X/2012, dan 33/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Deiyai Tahun 2012, beragendakan pembuktian.

I Gusti Putu Artha di hadapan Panel Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar (Ketua Panel), Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva, lebih lanjut menyatakan telah mengingatkan KPU Deiyai mengenai pengalaman penyelenggaraan Pemilukada yang mengalami masalah dalam hal pencalonan yang kemudian menjadi sengketa di MK, kemuingkinan besar MK akan memutuskan Pemilukada ulang. “Amat besar kemungkinan jika dipaksakan, Pemilukada Deiyai akan diulang dari tahap pencalonan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Putu mengulang pesan yang pernah disampaikannya kepada KPU Deiyai.

Putu mengungkapkan kekecewaannya dengan beberapa kasus di Papua. Hal ini terjadi karena KPU Provinsi Papua karena tidak mengawal KPU Kabupaten/Kota, sehingga mereka harus datang ke Jakarta untuk berkonsultasi. Putu dengan tegas mengklarifikasi beredarnya surat mengenai 13 pasangan calon peserta Pemilukada Deiyai yang ditandatangan oleh Ketua KPU periode 2007-2012, Abdul Hafiz Anshari. “KPU tidak pernah mengeluarkan satu lembar surat pun soal kasus Deiyai bahwa 13 pasangan calon atau beberapa pasangan calon yang memenuhi syarat,” tandas I Gusti Putu Artha yang berakhir masa jabatannya sebagai Komisioner KPU pada 12 April 2012.

Dukungan Parpol

Sidang Pleno MK juga mendengar kesaksian mengenai dukungan partai politik (parpol) pengusung pasangan calon. Ahyat Alfida’i, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) saat didaulat sebagai saksi Pemohon perkara 33/PHPU.D-X/2012 dalam keterangannya menyatakan, dalam Pemilukada Deiyai Tahun 2012, PKNU mendukung pasangan Manase Kotouki-Athen Pigai.

“Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama melalui Surat Nomor A-029/DPP03/VI/2011, tertanggal 6 Juni 2011, secara bulat merekomendasikan dan mendukung Saudara Drs. Manase Kotouki, M.A. sebagai calon bupati dan Saudara Athen Pigai sebagai calon wakil bupati,” tandas Ahyat.

Kemudian Nita Sanjayati, Bendahara Umum DPP Partai Barisan Nasional (Barnas), dalam keterangannya menyatakan dukungan Partai Barnas kepada pasangan Yan Giyai-Yakonias Adii. “Memberikan dukungan kepada Saudara Yan Giyai, S.Sos., M.T., sebagai Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017 dan Saudara Yakonias Adii sebagai Calon Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deiyai,” tegas Nita.

Untuk diketahui, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua ini diajukan diajukan pasangan calon dan bakal calon bupati/wakil bupati Deiyai periode 2012-2017. Mereka yaitu pasangan bakal calon Amos Edoway-Daud Pekei (perkara 29/PHPU.D-X/2012), pasangan calon Januarius L. Dou-Linus Doo (perkara 30/PHPU.D-X/2012), pasangan calon Klemen Ukago-Manfred Mote (perkara 31/PHPU.D-X/2012), pasangan bakal calon Yohanis Pigome-Yohanis Jhon Dogopial (perkara 32/PHPU.D-X/2012), pasangan bakal calon Marthen Ukago-Amision Mote, Manase Kotouki-Athen Pigai, dan Yan Giyai-Yakonias Adii (perkara 33/PHPU.D-X/2012). (Nur Rosihin Ana)

readmore »»